يکشنبه ۰۳ تير ۱۴۰۳ - 
دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با رهبر انقلاب:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان قوه قضائیه، «حل‌وفصل مسائل و اختلافات مردم براساس عدالت» و «جلوگیری از عبور از خط قرمز قانون» را از مسئولیت‌های اصلی دستگاه قضا برشمردند و افزودند: مهمترین وظیفه دستگاه قضایی اجرای شجاعانه و بدون ملاحظه عدالت است.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابراز دغدغه نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفتند: تکلیف اینگونه اشخاص را باید زودتر مشخص کرد تا کسی به علت طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده، در سختی زندان قرار نگیرد . رهبر انقلاب همچنین با اشاره به لاینحل بودن مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی افزودند: برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود.
کد خبر: ۳۹۵۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳
انتظار شفاف سازی از فدراسیون فوتبال:
کمیته انضباطی در فصل گذشته بار‌ها با احضار افراد فوتبالی جرائم نقدی را برای آن‌ها در نظر گرفت که منجر به جمع شدن رقمی بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان شد. حالا که فدراسیون فوتبال به عنوان متولی اصلی فوتبال ایران با کمک اهرم فشاری مانند جرائم نقدی در تلاش برای کاهش مشکلات و معضلات است، بهتر است مشخص شود این پول‌ها در چه زمینه‌ای خرج می‌شود و آیا قرار است این مبالغ خرج زیرساخت‌های فوتبال شود یا این که در بخش دیگری هزینه می‌شود.
کد خبر: ۳۹۵۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
با وجود کم توجهی به کاداستر و پیامدهای احتمالی آن:
دولت با ادله کاهش شکایات ناشی از تعارض بین اسناد رسمی و غیر رسمی و ضرورت سامان دهی اسناد غیر رسمی در یک سامانه یکپارچه، اقدام به ابلاغ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نموده است. اما گویا عزیزان یادشان رفته است که عدم راه اندازی سامانه کاداستر، کاربرد این سامانه را برای نبود امکان مقایسه ادعای سند با واقعیت‌های بیرونی، زیر سوال می‌برد. نکته بعد اینکه بر اعتقاد برخی از تحلیل گران، راه اندازی این سامانه برای شناسایی میزان دارایی‌های غیرمنقول ایرانیان (تشکیل غیر رسمی شناسنامه اقتصادی شهروندان) برای حوزه‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها، مالیات ستانی، اقدامات حقوقی برای رد دیون و مواردی همانند است. بنظر می‌رسد پیاده سازی این قانون، نوعی فشار مضاعف برای ثبت اسناد را بر شهروندان وارد کند.
کد خبر: ۳۹۵۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
انتقادات فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان کارگری:
همه ناراضی از فعالیت سازمان تامین اجتماعی . کارگر ناراضی، بازنشسته ناراضی، کارفرما ناراضی. شکایات برعلیه سازمان در دیوان عدالت در حد بالا و .... . این تصویر سازمانی است که پول بیمه را به زور و اعمال گردن کلفتی با اختیارات ماده ۵۴می گیرد و در زمان ارایه خدمات متقابل قانونی، وجود خارجی ندارد. از شما می پرسیم که ادامه فعالیت چنین سازمانی ، با کدام منطق عقلانی، قانونی، شرعی، اخلاقی و انسانی، توجیه دارد؟ سازمانی که در سال جهش تولید با مشارکت مردم ، با برگشت زدن چک های ضمانت پرداخت اقساط معوق کارفرماها و بستن حساب های فعالان اقتصادی، بنوعی می تواند بعنوان مانع تولید عمکل کند. فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان کارگری انتقادات قابل تاملی در این خصوص دارد.
کد خبر: ۳۹۴۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
تداوم حاشیه ها در بانک مسکن:
در حالی از تراز منفی بانک مسکن چندمین ماه می‌گذرد که بانک مرکزی در قبال این موضوع سکوت کرده و همچنان از ارائه گزارش جدید و دلایلی که نشان دهد بانک مسکن چرا و به چه میزان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته است خودداری می‌کند. موضوع تراز منفی، برخی از شکایات صورت پذیرفته از بانک مسکن، شایعات و شائبه‌های مطرح در هلدینگ‌های بانک مسکن، شایعات مربوط به شخص مدیرعامل، لزوم شفاف سازی و انتشار لیست رسانه‌های دارای قرارداد با بانک مسکن (موضوع سکوت خبری درخصوص این بانک دولتی و الزامات مطرح در خصوص الگوی هزینه کردها)، بحث وام صندوق توسعه ملی و ...، موضوعاتی است که احتمالا پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درباره این بانک در تعامل با برخی نهاد‌های نظارتی و بازرسی قرار گرفته و پیگیری خواهد نمود.
کد خبر: ۳۹۴۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت :
دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان ناباروری را از مهمترین وجوه قانون جوانی جمعیت خواند و اقدامات انجام شده در این زمینه را تشریح کرد و گفت: در زمینه اهدای تخمک قانون مصوب مجلس وجود ندارد، در سطح ریاست جمهوری لایحهای آماده شده که بصورت قانونی اجرایی شود.کریمی درباره پوشش بیمه خدمات درمان ناباروری گفت: ۹۰ درصد خدمات ناباروری چه در بخش سرپایی و چه در بخش بستری تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند. ۳۳ خدمت مربوط به اقدامات جراحی در حوزه درمان ناباروری نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۹۴۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان؛
پیمان حاج محمود عطار و مصطفی ترک همدانی دو وکیل دادگستری بودند که در جریان اتهامات سعید مرتضوی شکایت علیه وی در دادسرا مطرح کردند. حاج محمود عطار جزئیات مربوط به پرونده های سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران و همچنین رئیس سازمان تامین اجتماعی طی یادداشتی برای رسانه ارسال کرده که در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۹۴۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
بی سامانی‌های اصل ۴۹ و تضییع حقوق عامه:
یکی از مشکلات بشدت مسئله دار قضایی در بحثی کاملا پایه‌ای بنام مالکیت (از ارکان حقوق اساسی شهروندان) در جمهوری اسلامی ایران، نابسامانی در اجرای اصل ۴۹ و شکایات ستاد اجرایی فرامین امام، ورود مسئله دار دادگاه انقلاب (قید مسئله دار با ده‌ها سند موجود در این پایگاه خبری قابل اثبات بوده و در صورت تقاضای دفتر رئیس محترم قوه، قابل ارایه است) و محکومیت شهروندان عموما بی اطلاع و ایجاد حجمی نارضایتی و لعن و نفرین است. اگر مبنای استعلام قانونی بند"ز" دفاتر اسناد رسمی است، معامله فضولی چه معنایی دارد؟ اگر مبنا بر مشروعیت معامله فضولی است، رئیس دستگاه قضا، راهکاری ارایه کنند تا مردم بشکل قانونی بتوانند استعلامات خود را دنباله گیری کنند. تجربه آقای طالب زاده، تجربه خیلی از زیان دیدگان در این کشور است. موضوعی که ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان استاد امرقضا، خوب می‌دانند که می‌تواند در آینده، منافع ملی را از چند جهت به مخاطره بیندازد.
کد خبر: ۳۹۴۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۳
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
مختل کردن زندگی میلیون ها شهروند برای جیب های کثیف:
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
توحید رئیسی:
قانون نظارت بر رفتار قضات مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با وجود مزایای نسبتا خوب این قانون، متاسفانه رد پای برخی انحصارات، سلیقه گرایی و عدم شفافیت‌ها در آن به چشم می‌خورد و ضرورت بازنگری و اصلاح را یادآور می‌شود. توحید رئیسی در این باره اقدام به ارایه نقدی نموده که در ادامه متن بدان پرداخته شده است. لازم به توضیح است که آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
سکوت دادستان نظامی و سازمان بازرسی به تخلفات:
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
کد خبر: ۳۹۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
فحشای رسمی در مجازی:
به نام گذاری کفش ها توی دیجی کالا دقت کنید: «فاطمه، بتول، فضه، نجیبه، سکینه، رباب، مریم»میشه همه این نام گذاری ها اتفاقی باشه؟ کی قراره شما با این ارازل برخورد کنید؟! بعد از سایت دیوار و تن فروشی با آگهی کفش جلوباز ، نوبت به سایت دیجی کالا و تبلیغ فروش کفش با اسامی زنان رسیده است. موضوعی که تجربه برخورد قبلی با آن وجود داشته، امروز با کم حساسیتی مسئولان روبرو است.
کد خبر: ۳۹۴۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
نامه سازمان بازرسی به وزیر راه و شهرسازی؛
احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در پی بازدید از فرودگاه بین المللی مهرآباد و گله مندی مردم از برخی موضوعات به وزیر راه و شهرسازی نامه هشداری زد. وی در این نامه بیان داشت که این بازدید در راستای احقاق حقوق عامه و رصد و پایش سایت‌ها و دفاتر فروش بلیت هواپیما در دستور کار این سازمان قرار گرفت که نتایج حاصله مؤید نارسایی‌ها و مشکلاتی در این حوزه است.اسدیان به عدم تمکین برخی از شرکت‌های هواپیمایی برای رعایت سقف قیمت مصوب پس از موقوف الاجرا شدن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا از وزیر راه و شهرسازی خواسته شده که بر اساس بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مرقوم و به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از فروش بلیت خارج از شبکه رسمی «ایجاد بازار سیاه» و مازاد بر ظرفیت هواپیما و همچنین جلوگیری از فروش چارتری و اجباری بلیت هواپیما به همراه محل اقامت شامل مسافرخانه، هتل و ...، نظارت مؤثر بر شرکت‌های هواپیمایی برای رعایت شیوه نامه حقوق مسافر هوایی اعمال شود.
کد خبر: ۳۹۴۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
نقد گزارش هیات حقیقت یاب سازمان ملل درباره مرگ مهسا امینی:
هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در خصوص مرگ مهسا امینی و درگیری‌های متعاقب این ماجرا، با انتشار گزارش رسمی در ۲۱ صفحه، در روز جمعه اعلام کرده بود که ایران مسئول «خشونت فیزیکی» است که منجر به مرگ مهسا امینی در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی شده و جرقه اعتراضات سراسری علیه قوانین حجاب و حکومت دینی زده شده و جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال گذشته با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» گردیده است. بطور خلاصه، هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل با اتکا به گزارش تهیه شده که برای شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده است، به این نتیجه رسید که تهران از طریق اقدامات خود، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است. بعد از انتشار گزارش هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، اقدام به نقد و رد محتوای گزارش نموده و گزارش تهیه شده را گزارشی غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعا‌های غیرقابل راستی آزمایی، تدوین شده دانست و محتوای آن را عمیقاً منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشور‌های غربی، بیان داشت.
کد خبر: ۳۹۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
چرا دادستانی ورود جدی به ماجرای شعبان بی مخ های شهرداری ها نمی کند؟
شنبه ۱۹ اسفندماه کارمندان شهرداری شهر گرگان به دستفروشی حمله کرده و او را در خیابان کتک زدند. موضوعی متاسفانه تکراری که ریشه ان را باید در شاخص‌های نوع انتخاب پیمانکار، نوع استخدام نیرو برای مقابله با سد معبر و نوع اموزش‌های ارایه شده به ان‌ها جستجو کرد. جماعتی که متاسفانه از بینشان بعضا شعبان بی مخ‌هایی رشد کرده و بشکلی فجیع آبروی شهرداری را برده و خودشان هم به دام قانون می‌افتند. سوال اینجاست که چرا دادستانی با توجه به فراگیر شدن این جرم، ورود موثر و بازدارنده نمی‌کند؟ چرا دیوان عدالت با وجود شکایات عدیده، حکم به محکومیت برخی از شهردار‌ها به اتهام قصور در انتقال و انعکاس چارچوب‌های قانونی مقابله با سد معبر نمی‌کند؟ شهروندان تا کی باید شاهد چنین صحنه‌های زشتی باشند؟ تا کی باید این نوع داستان‌ها را در قالب تصور وقوع یک رویداد اتفاقی یا یک معذرت خواهی ساده یکی از مقامات، خاتمه یافته بدانیم؟
کد خبر: ۳۹۴۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
تعدی به حوزه قوه قضاییه و زیر سوال بردن استقلال قوا:
«شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها را غیرقابل اعتراض کرد»؛ این احتمالا کامل‌ترین توصیف از یکی از آخرین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این شورا در مصوبه‌ای ۴ ماده‌ای، تقریبا تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط دانشگاه‌ها و موسسات زیرنظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و سازمان سنجش را از دایره شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خارج کرد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بند ۶ اصل ۳ و اصول ۳۴، ۱۵۹ و ۱۷۳ در تضاد کامل است اما مردم امکان اعتراض قانونی و ابطال آن را نخواهند داشت.
کد خبر: ۳۹۴۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
نخستین همایش ملی:
نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب امروز سه‌شنبه (۱۷ بهمن ۱۴۰۲) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
محسنی اژه‌ای در همایش اندیشه‌های قضایی رهبر :
محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت که نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد. صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجه‌ای از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است.اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.قوه قضاییه مسئول است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود.قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقش‌آفرین است و .... . از وسعت نگاه و دید تخصصی رئیس قوه قضائیه باید تشکر نمود و در عین حال باید متذکر گردید که آیا آقای اژه ای، به ادبیات آمرانه و بعضا تهدید آمیز یک برگه ساده احضار به بازپرسی توجه داشته اند؟چرا باید این گونه باشد و کرامت شهروندان کجاست؟ آقای اژه ای به عملکرد معاونت امور اجتماعی قوه محترم که تند تند عوض هم می شوند ، توجه کرده اند. عملکرد معاونت امور اجتماعی واقعا کجاست؟ آیا شانیت پیشگیری از جرم در عمل ، زدن چند پیام کوتاه به تلفن همراه شهروندان است؟ آقای اژه ای به بحث کارآمدی بازآموزی در زندان ها توجه داشته اند؟ آقای رئیس قوه، از وسعت دیدتان ممنونیم ،اما نقدهای اصلاحی زیادی برای به عرض رساندن، وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷